”فإننا ندعو لإقرار عقد اجتماعي جديد ومتكامل، وإخراج التغطية الصحية الإجبارية إلى حيز الوجود. وكل ذلك ضمن منظور شمولي لمكافحة كل مظاهر العجز الاجتماعي من بطالة وفقر وإقصاء. لا بوازع ديني وأخلاقي فحسب، وإنما أيضا في إطار سياسات عمومية تستهدف التنمية البشرية وخلق الثروة والوطنية…”. كانت هذه الكلمات من إحدى خطابات العاهل المغربي، الملك محمد السادس، وكانت هذه الغاية. وما زال جلالته يطمح لتنفيذها من خلال إطلاق مجموعة من البرامج الاجتماعية تمثلت في:
- المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
- نظام المساعدة الطبية راميد.
- تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية ودعم تمدرس الأطفال مثل برنامج تيسير.
- دعم الأرامل.
- المبادرة الملكية مليون محفظة.
ما ساهم نوعا ما، في التقليص من نسبة الفقر والهشاشة والهدر المدرسي وأتاح لفئات واسعة من المواطنات والمواطنين سبل الولوج إلى الخدمات الأساسية. وتعزيزا لهذه المكاسب أصبح من الضروري مضاعفة الجهود من أجل استكمال بناء منظومة قوية توفر الحماية الاجتماعية لفئات واسعة من المواطنين وتكون قادرة على الحد من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية. خصوصا على الفئات الاكثر هشاشة من قبيل تلك التي خلفتها تداعيات جائحة كوفيد 19، والتي نجح المغرب في إدارتها باقتدار كبير.
ورش تعميم التغطية الاجتماعية
تطبيقا لذلك، أعطى الملك محمد السادس تعليماته السامية لإطلاق مشروع مجتمعي واسع يسعى لتعميم الحماية الاجتماعية على كل المغاربة. حيث قال في خطاب العرش لسنة 2020: “إن الهدف من كل المشاريع والمبادرات والإصلاحات التي نقوم بها النهوض بالتنمية بتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية. ويأتي في مقدمة ذلك توفير الحماية الاجتماعية لكل المغاربة التي ستبقى شغلنا الشاغل حتى نتمكن من تعميمها على الفئات الاجتماعية “.
وأرسى الملك خارطة طريق متقن لهذا المشروع في خطابه بمناسبة افتتاح الدورة الاولى للسنة التشريعية الخامسة من الولاية العاشرة بالبرلمان. حيث قال “إننا نحرص دائما على تلازم تحقيق التنمية الاقتصادية بالنهوض بالمجال الاجتماعي وتحسين ظروف عيش المواطنين. لذلك دعونا لتعميم التغطية الاجتماعية لجميع المغاربة “.
كما حدد المحاور الاربعة لهذا المشروع في:
- تعميم التغطية الصحية الإجبارية لصالح 22 مليون مستفيد إضافي من التأمين الإجباري والأساسي عن المرض. وتشمل مصاريف التطبيب، الدواء، الاستشفاء، والعلاج وذلك في أجل 2021-2022.
- تعميم التعويضات العائلية لتشمل ما يقارب 7 ملايين طفل في سن الدراسة. حيث ستستفيد منها 3 ملايين أسرة وذلك خلال سنة 2023-2024.
- توسيع الانخراط في نظام التقاعد لحوالي 5 ملايين من المغاربة، الذين يمارسون عملا ولا يستفيدون من معاش وذلك خلال 2025.
- تعميم الاستفادة من التعويض على فقدان الشغل بالنسبة للمغاربة الذين يتوفرون على عمل قار وذلك خلال 2025.
كيف استفاد 11 مليون فردا من الورش الإصلاحي؟
لقد تم تحقيق تقدم كبير على مستوى تنزيل هذا الورش. خاصة فيما يتعلق بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض انطلاقا من المصادقة على القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية رقم 09.21 والتوقيع على ثلاث اتفاقيات أمام جلالة الملك شهر أبريل 2022 والمصادقة على 22 مرسوما تطبيقيا. مما أتاح إمكانية الاستفادة من التأمين الاجباري عن المرض لحوالي 3.5 مليون شخص وذوي حقوقهم أي 11 مليون فرد في المجموع إلى يومنا هذا. ومنهم الفلاحون والصناع التقليديون والسائقون وأصحاب المهن الحرة.
وساهم هذا الورش الملكي، في ضمان انخراط ما يفوق مليوني شخص من الفئات المستهدفة من العمال غير الأجراء في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض. وبخصوص الفئات الفقيرة والهشة والتي تستفيد من نظام المساعدة الطبية راميد، تم اتخاد كافة الإجراءات لضمان استفادتها من نظام التأمين الصحي الإجباري عن المرض بسلة علاجات مطابقة لأجراء القطاع الخاص. مع الحفاظ على حقوقهم المكتسبة في الولوج المجاني للعلاج.
وبخصوص تعميم التعويضات العائلية، فالعمل منطلق لاتخاذ جميع التدابير وفق الإطار الزمني الذي حدده صاحب الجلالة. وذلك موازاة مع تفعيل السجل الاجتماعي الموحد الذي سيمكن من تحسين استهداف الفئات المستحقة للدعم.
ومن المؤكد أن نجاح تنزيل هذا المشروع المجتمعي الكبير، يبقى رهينا بتفعيل مجموعة من الإصلاحات في مقدمتها تأهيل المنظومة الصحية. وذلك لتستطيع توفير خدمات ذات جودة للمؤَمّنين الجدد. خاصة من خلال تأهيل حوالي 1400 مركز صحي للقرب وتغطية النقص في الأطر الطبية وتأهيلها وفتح المجال أمام الكفاءات والاستثمارات الأجنبية.
ويشكل تنزيل هذا المشروع فرصة حقيقية لإدماج القطاع غير المهيكل في الاقتصاد الوطني. الشيء الذي يوفر حماية للشغيلة ويضمن حقوقها. وتطلب هذا المشروع تعبئة 51 مليار درهم سنويا، مما يجسد ثورة اجتماعية حقيقية في مسلسل الإصلاح الشامل لنظام الحماية الاجتماعية في المغرب.
كما أن نجاح هذا الورش الذي قطع أشواطا مهمة رهين بتجاوز مجموعة من الإكراهات أهمها التمويل وما يستلزمه من ضرورة استحضار مبدأ التضامن. كآلية من الآليات التي ستمكن من استدامة هذا المشروع وانخراط الجمعيات والغرف وكل الهيئات المهنية بقوة في تأطير المهنيين والصناع والتجار والحرفيين وكل الفئات من المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء.
L’AMO … التأمين الإجباري عن المرض
تم إحداث التأمين الإجباري الأساسي عن المرض (AMO) بموجب القانون رقم 65.00 الذي يعد بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية. إذ جاء ليوفر تغطية صحية إجبارية أساسية ويضمن الولوج الشامل للتغطية الصحية.
ويوفر بالتالي التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المساواة والعدالة في الولوج إلى العلاج لجميع الساكنة وفق مبدأ التحمل الجماعي والتضامني للمصاريف الصحية.
يقوم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض على مبدأ المساهمة والتعاضد في تحمل المخاطر ويتميز بانعدام أي شكل من أشكال التمييز بسبب السن، أو الجنس، أو طبيعة النشاط، أو مستوى الدخل، أو طبيعته.
وفي فاتح دجنبر 2022، تم تسجيل جميع الأشخاص المستفيدين من نظام المساعدة الطبية راميد بنظام التأمين الإجباري عن المرض (AMO)، والدولة هي التي تتحمل واجبات اشتراكهم.
ويكتسي هذا النظام الشامل مزايا عدة، تتمثل في الاستمرار في الاستفادة مجانا من خدمات المؤسسات الصحية العمومية، التعويض عن مصاريف الأدوية والتحاليل الطبية…، التعويض عن مصاريف الاستشارات والخدمات الطبية المجراة في القطاع الخاص.
ويستهدف هذا النظام بالإضافة إلى المُؤَمَّن الرئيسي، أي المشغلين المنخرطين بصفة تلقائية بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض (المشغلون المنخرطون في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم تعويضات الضمان الاجتماعي، إدارات الدولة، الجماعات الترابية، المؤسسات العمومية، والأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام والذين يكون موظفوهم وأعوانهم في تاريخ نشر المرسوم وهو 18 غشت 2005 مسجلين لدى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي للمنظمات التي تدبر أنظمة المعاشات، الأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك وهم: الأزواج، الأبناء حتى بلوغهم 21 سنة، الأبناء حتى بلوغهم 26 سنة في حالة متابعة دراسات عليا، الأبناء في وضعية إعاقة دون اعتبار للسن شريطة أن يكون المُؤَمَّن الرئيسي على قيد الحياة. كل هؤلاء الأشخاص ما لم يكونوا خاضعين لنظام آخر.
ويعد خاضعا أيضا لإجبارية التأمين الأساسي عن المرض في القطاع العام الذي يدبره الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي من كانوا موظفين أو أعوان في القطاع العام (الإدارة أو المؤسسات العامة أو الجماعات الترابية)، ملحقين أو موجودين في حالة استيداع، أصحاب معاشات بالقطاع العام حاصلون على معاش لدى الصندوق المغربي للتقاعد CMR أو لدى النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد RCAR، مستفيدين من المعاش الاستثنائي، مستفيدين من المعاشات لدى صندوق داخلي للتقاعد، مستفيدين من المغادرة الطوعية، مؤمنين كانوا يستفيدون من خدمات الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي قبل دخول التغطية الصحية الإجبارية حيز التنفيذ وهم:
- المؤمنون المتقاعدون الحاصلون على معاش لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،
- المؤمنون المتقاعدون الحاصلون على معاش لدى الصندوق المهني المغربي للتقاعد CIMR.
ويخضع كذلك لإجبارية التأمين الأساسي عن المرض في القطاع الخاص الذين يدبرهم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إذا كانوا مأجورين منخرطين بالضمان الاجتماعي ولا يتوفرون على تغطية صحية أخرى عند دخول التأمين الإجباري الأساسي عن المرض حيز التطبيق، مؤمنين بشكل اختياري، بحارين صيادين بالمحاصة، أصحاب معاش.
عملية التسجيل في نظام (L’AMO):
وتم تسجيل المعنيين بالأمر مباشرة دون الحاجة إلى قيامهم بأي إجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وتمت موافاتهم برقم تسجيلهم عبر رسالة نصية (SMS).
وفي حالة عدم التوصل برقم التسجيل، يمكن الاتصال على الأرقام (0520194040-0520447100) أو الولوج إلى بوابة www.macnss.ma. وتؤخذ شهادة التسجيل من الموقع الرسمي، مكاتب القرب المعتمدة، ووكالات الضمان الاجتماعي.
الخدمات المدرجة ب (L‘AMO)؟
إضافة إلى الاستمرار في الاستفادة مجانا من خدمات المستشفيات، يمكن للأشخاص المعنيين الاستفادة كذلك من خدمات (L‘AMO) وهي:
- اﻟﻌﻼﺟﺎت اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ واﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺒﺮاﻣﺞ ذات اﻷوﻟﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺪرﺟﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ.
- أﻋﻤﺎل اﻟﻄﺐ اﻟﻌم واﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ واﻟﺠﺮاﺣﻴﺔ.
- اﻟﻌﻼﺟﺎت اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺘﺘﺒﻊ اﻟﺤﻤﻞ واﻟﻮﻻدة وﺗﻮاﺑﻌﻬﺎ.
- اﻟﻌﻼﺟﺎت اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺸﻔﺎء واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺠﺮاﺣﻴﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ أﻋﻤﺎل اﻟﺠﺮاﺣﺔ التعويضية.
- اﻟﺘﺤﺎﻟﻴﻞ اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ.
- اﻟﻄﺐ اﻹﺷﻌﺎﻋﻲ واﻟﻔﺤﻮص اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﻤﺼﻮرة.
- اﻟﻔﺤﻮص اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ.
- اﻷدوﻳﺔ اﻟﻤﻘﺒﻮل إرﺟﺎع ﻣﺼﺎرﻳﻔﻬﺎ.
- أﻛﻴﺎس اﻟﺪم اﻟﺒﺸﺮي وﻣﺸﺘﻘﺎﺗﻪ.
- اﻵﻻت اﻟﻄﺒﻴﺔ وأدوات اﻻﻧﻐﺮاس اﻟﻄﺒﻲ اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻄﺒﻴﺔ واﻟﺠﺮاﺣﻴﺔ.
- اﻷﺟﻬﺰة اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﻴﺔ واﻟﺒﺪاﺋﻞ اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﻤﻘﺒﻮل إرﺟﺎع ﻣﺼﺎرﻳﻔﻬﺎ.
- اﻟﻨﻈﺎرات اﻟﻄﺒﻴﺔ.
- ﻋﻼﺟﺎت اﻟﻔﻢ واﻷﺳﻨﺎن.
- ﺗﻘﻮﻳﻢ اﻷﺳﻨﺎن ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل.
- أﻋﻤﺎل اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ واﻟﺘﺮوﻳﺾ اﻟﻄﺒﻲ.
- اﻷﻋﻤﺎل ﺷﺒﻪ اﻟﻄﺒﻴﺔ.
- اﻟﺘﻨﻘﻼت اﻟﺼﺤﻴﺔ.
وﻳﻮﻓﺮ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻹﺟﺒﺎري ﻋﻦ اﻟﻤﺮض (L‘AMO) ﻟﻠﻤﺆﻣّﻨﻴﻦ وذوي ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﺳﺘﺮداد ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﻌﻼج أو اﻟﺘﺤﻤﻞ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﺑﻬﺎ ﺟﺰﺋﻴﺎ أو ﻛﻠﻴﺎ. وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ، ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻮﺟﻪ إﻟﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﺘﻠﻘﻲ اﻟﻌﻼﺟﺎت، ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆمّنين اﻹدﻻء ﺑﺮﻗﻢ ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﻢ. ويستثنى من نطاق الخدمات المضمونة من قبل التأمين الإجباري الأساسي عن المرض:
- عمليات الجراحة التجميلية والعلاج بالحامات والوخز بالإبر والميزوتيرابيا والعلاج بمياه البحر والطب التجانسي والخدمات المقدمة في إطار ما يسمى الطب الهادئ.
- العلاجات المقدمة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية.
بالنسبة للقطاع العام:
- نشيطون: تحدد نسبة الاشتراك في 5% من مجموع الأجور، موزعة بالتساوي مع مشغلكم.
- أصحاب معاشات: تحدد نسبة الاشتراك في 2,5% من المبلغ الإجمالي للمعاشات الأساسية.
- يحدد الحد الأدنى الاشتراك الشهري لكل من المشغل والمؤمن في 70 درهما والحد الأقصى في 400 درهم.
بالنسبة للقطاع الخاص:
- نشيطين: تحدد نسبة الاشتراك في 4,52% بالنسبة من مجموع الأجور، موزعة بالتساوي مع مشغلكم. تُضاف إلى هذه النسبة 1,85 % يتحملها المشغل.
- أصحاب معاشات: تحدد نسبة الاشتراك في 4,52% من المبلغ الإجمالي للمعاشات الأساسية.
- بحارا صيادا بالمحاصة: تحدد نسبة الاشتراك في 1,36% من مبلغ العائد الإجمالي لبيع السمك المصطاد على متن مراكب الصيد الجيبية و1,70% من مبلغ العائد الإجمالي لبيع السمك المصطاد على متن مراكب صيد السردين وبواخر الصيد بالخيط.
فيما يخص اﻟﺘﺤﻤﻞ اﻟﻤﺴﺒﻖ ﻟﺠﺰء ﻣﻦ ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﻌﻼج فيوفر ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻹﺟﺒﺎري ﻋﻦ اﻟﻤﺮض (L‘AMO) أﻳﻀﺎ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﺤﻤﻞ اﻟﻤﺴﺒﻖ ﻟﺠﺰء ﻣﻦ ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻻﺳﺘﺸﻔﺎء أو اﻷدوﻳﺔ اﻟﺒﺎﻫﻈﺔ اﻟﺜﻤﻦ، ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﻘﻮم اﻟﻤﺆمّن ﺳﻮى ﺑﺄداء اﻟﺠﺰء اﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻪ. واﻷﺟﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﺮد ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﺘﺤﻤﻞ اﻟﻤﺴﺒﻖ هو 48 ﺳﺎﻋﺔ.
عن مسألة اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﻌﻼج، ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺆمّن ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻷداء اﻟﻤﺴﺒﻖ ﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ ﻋﻼﺟﻪ، ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻠﻒ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻟﻤﻜﺎﺗﺐ اﻟﻘﺮب اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة أو ﻟﻮﻛﺎﻻت اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. حيث أن نسب التعويض أو التحمل المسبق تقدر ب نسب:
- 70% من التعريفة الوطنية المرجعية ما بين %70 و %100، بالنسبة لبعض الأمراض الطويلة الأمد أو المكلفة.
- 100% بالنسبة للخدمات الطبية الضرورية المتلقاة في الخارج والتي لا يمكن إجراؤها في المغرب.
إذ يتم تعويض أو تحمل مصاريف الخدمات الطبية على أساس التعريفة الوطنية المرجعية، في حين أن تعويض مصاريف الأدوية يتم على أساس سعر البيع العمومي أو سعر أقرب دواء جنيس عند توفره.
كيف يمكن الاستفادة من خدمات المستشفيات؟
حالما يتم اﻹدﻻء ﺑﺮﻗﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟذي يتم التوصل به عبر رسالة SMS أو ﺑﺮﻗﻢ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﻒ ﻋﻨﺪ المستشفيات. ﺗﻘﻮم هذه اﻷﺧﻴﺮة ﺑﺎﻟﺘﻜﻔﻞ ﺑالمستفيد مجانا، إلا في حال شراء اﻷدوﻳﺔ، أو القيام باﻟﺘﺤﺎﻟﻴﻞ، أو اﻟﺮادﻳﻮهات، أو ﻏﻴﺮها ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟتي يصفها ﻃﺒﻴﺐ اﻟمستشفى للمريض المستفيد. ﻳﻤﻜﻦ ﻟهذا الأخير أن يقدم ﻃﻠبا عن ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﻌﻼج ﻟﻠﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. وﻳﺠﺐ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻠﻒ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﻌﻼج داﺧﻞ اﻷﺟﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﻤﺤﺪد ﻓﻲ 60 ﻳﻮم اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ أول معاينة طبية. إذ يتم وضع ملف التعويض في مكاتب اﻟﻘﺮب اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة (ﺷﻌﺒﻲ ﻛﺎش، ﺑﺮﻳﺪ ﻛﺎش، ﻛﺎش ﺑﻠﻮس،و ﺗﺴﻬﻴﻼت) و وﻛﺎﻻت اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
وفيما يتعلق بمسطرة التوصل بالتعويض، وﺿﻊ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠمؤمن اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﺧﻴﺎرﻳﻦ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻮﺻﻞ ﺑﺎﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﻌﻮض، إما عن طريق اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ إﻟﻰ ﺣﺴﺎب ﺑﻨﻜﻲ أو ﺣﺴﺎب ﻟﺪى ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻷداء، أو الوﺿﻊ رهن اﻹﺷﺎرة.
