ادعى الرئيس التنفيذي السابق لشركة تويتر، جاك دورسي أن الهند ونيجيريا وتركيا تضغط على المنصة الاجتماعية بهدف تقييد الحسابات. بل وهددت بإغلاق المنصة في الدول المذكورة إذا لم يتم الاستجابة إلى مطالبها.
وقال جاك دورسي أن الهند هددت خلال فترته بإغلاق منصة تويتر واتخاذ إجراءات قانونية ضد موظفيها إن لم تستجب لطلبات السلطات بإزالة المنشورات والحد من الحسابات التي تنتقد طريقة تعامل الحكومة مع احتجاجات المزارعين في عامي 2020 و2021.
وعلى الرغم من الاتهامات المتواصل الخاصة بالرقابة على الإنترنت، نفت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي مرارا هذه المزاعم. مؤكدة أن هدفها هو فقط منع انتشار المعلومات الخاطئة والمنشورات التي قد تشكل تهديدا للسلام والأمن.
وخلال عام 2021، اندلعت الاحتجاجات في الهند ضد التشريع الزراعي الذي تم تقديمه آنذاك. والذي تصاعد في النهاية ليصل إلى اشتباكات عنيفة بين متظاهرين والسلطات الأمنية. وللسيطرة على الوضع، نفذت الحكومة الهندية مجموعة من تدابير الرقابة، بما في ذلك تعليق خدمات الإنترنت في عدة مناطق حول نيودلهي وفرض قيود صارمة على المحتوى الإعلامي.
وفي ذات العام، اتخذ تويتر قرارا بتعليق 250 حسابًا. تعود هذه الحسابات إلى نشطاء ومنظمات دعمت الاحتجاجات التي اندلعت في ضواحي العاصمة. إلا أنه بعد أن اعتبر تويتر أنه لا يوجد سبب كاف لتأييد الحظر، استمر تعليق الحسابات لمدة لا تزيد عن ست ساعات.
وتم إخطار موظفي الشركة في الهند، بأنه سيتم رفع دعوى قضائية ضدهم إذا لم يمتثلوا لتوجيهات السلطات. فيما كان موقف المنصة واضحًا في رفضها إسكات حسابات وسائل الإعلام، والصحفيين، والشخصيات السياسية، والناشطين. مشيرة إلى أن ذلك سيكون انتهاكًا لحقهم الأساسي في التعبير عن أنفسهم بحرية بموجب القانون الهندي.
وجدير بالذكر أنه منذ ذلك الحين، تواصل تدهور العلاقة بين حكومة مودي ومنصة تويتر، التي وجدت نفسها تحت ضغوطات مماثلة في دول أخرى كتركيا ونيجيريا.
