كثر الحديث مؤخرا عن رفع سعر الفائدة وتأثير تغيراته الاقتصادية سواء على المؤسسات والشركات أو المواطن العادي. وذلك بعد مواصلة الأبناك المركزية عبر العالم اعتماد آلية رفع قيمته في محاولة متواصلة منها لمحاربة التضخم الذي تفاقم بسبب عاملين أساسيين.ويتعلق الأمر بتعطل سلاسل التوريد العالمية الناتجة عن الإغلاقات المختلفة التي حتمتها جائحة “كوفيد-19” من جهة. إضافة إلى الحرب الروسية الأوكرانية من جهة أخرى.
كيف يساهم التحكم في سعر الفائدة في محاربة التضخم؟
اعتمادا على إنفيستوبيديا، فإن الفائدة هي رسوم يتحملها المقترض عند اقتراض أصول مختلفة. أكانت نقدية أو غيرها بهدف تمويل مشاريع جديدة أو قائمة. ويمكن اعتبار سعر الفائدة تكلفة الديون بالنسبة للمقترض ومعدل العائد بالنسبة للمقرض.
وينتج عن رفع سعر الفائدة ارتفاع في تكلفة الديون. وهو العامل الذي يتسبب في تراجع الطلب على القروض وتأجيل الاستثمارات إلى حين يصبح سعر الفائدة معقولا. وهي الآلية نفسها التي تؤدي من جهة أخرى إلى زيادة الطلب على إيداع الأموال، حيث تصبح العائدات عليها أكثر جاذبية من الاستثمار بما يقلص السيولة النقدية ومعدلات الاستهلاك أساس التضخم في الاقتصاد.
ويحدد سعر الفائدة من طرف البنك المركزي لكل دولة أو منطقة اقتصادية على غرار البنك الفدرالي في الولايات المتحدة الأمريكية والبنك المركزي الأوروبي بالنسبة لمنطقة الاتحاد الأوروبي. كما يتم تحيين سعر الفائدة كل ثلاثة أشهر اعتمادا على مجموعة من العوامل. أهمها الوضع الاقتصادي الراهن، وذلك من خلال إعلان مفصل يضم أسباب التحيين والتوقعات المستقبلية.
كيف تؤثر قرارات الأبناك المركزية على المواطن؟
ينتج عن الزيادة في سعر الفائدة تراجع فوري في وثيرة الاستثمارات وإبطاء معدلات النمو الاقتصادي. وهو ما يؤثر بشكل أو آخر على سوق العمل والقطاعات الإنتاجية. ناهيك عن تأثيراته المباشرة المتعلقة بالقروض من البنوك سواء أكانت في إطار الاستهلاك، الاستثمار أو العقار.
تجدر الإشارة إلى أن مجموعة من البنوك المركزية عبر العالم قامت برفع سعر الفائدة في شهر شتنبر الحالي على غرار البنك الفدرالي الاحتياطي الأمريكي سعيا لكبح التضخم الذي أصبح يشكل أكبر تهديد اقتصادي في الوقت الراهن.
