أشارت إحصائيات جديدة إلى ارتفاع نسب الهدر المدرسي في صفوف التلاميذ المغاربة بشكل غير مسبوق، خاصة في مرحلة ما بعد جائحة كوفيد 19. وهي الإحصائيات التي أثارت مخاوفا وقلقا دفع بمجموعة من المتداخلين إلى المطالبة بالتفكير جديا في حلول للتصدي للظاهرة قبل تفاقمها للأسوأ.
واستناد إلى مؤسسة زاكورة، فإن أكثر من نصف الأطفال الذين غادروا المدارس يأتون من المناطق الريفية والطبقات الهشة. كما أشار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان منير بن صالح إلى أن أزمة فيروس كورونا المستجد أدت إلى تفاقم الوضع أكثر، حيث أثرت بشكل كبير على أنظمة التعليم في جميع أنحاء العالم.
وكان المجلس الوطني المغربي لحقوق الإنسان (CNDH)، قد كشف عن أرقام مقلقة متعلقة بالهدر المدرسي في المغرب. أهمها أن أكثر من 300 ألف تلميذ يترك المدرسة كل عام. وذلك في إطار لقاء تم تنظيمه مؤخرًا في العاصمة الرباط تحت شعار “ظاهرة الهدر المدرسي في المغرب: انتهاك لحق الطفل في التعليم”.
وفي هذا الصدد، وصف المجلس الوطني لحقوق الإنسان الظاهرة بأنها انتهاك لحق التلميذ في التعليم، وعزى أسبابها إلى عوامل مختلفة، تشمل الفقر والخلفيات الاجتماعية والاقتصادية للتلاميذ.
وفي العام الدراسي 2020-2021، ارتفعت نسب ومعدلات الهدر المدرسي بأكثر من خمسة في المائة. وفي ظل الارتفاعات المتواصلة المسجلة لهذه النسب، أعرب المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن التزامه بالعمل عن كثب، بشراكة مع السلطات المعنية والشركاء الدوليين والمجتمع المدني من أجل وضع خطة شاملة للتصدي لأزمة الهدر المدرسي التي باتت تعيشها المدارس عبر ربوع المملكة المغربية.
وتعد ظاهرة الهدر المدرسي من المعضلات العويصة التي تواجهها المجتمعات، بغض النظر عن طبيعتها ودرجة تقدمها، وإن كانت الظاهرة أكثر شيوعا في الدول النامية مقارنة بنظيرتها الرائدة. المغرب هو الآخر لم يسلم من الظاهرة.
