موضوع الهجرة ليس جديداً كما أنّه ليس وليد الساعة فمنذ عصور قديمة يشهد العالم هجرة قوم من بلدان إلى بلدان أخرى. تكون الهجرة إمّا بسبب عوامل طبيعية قاسية أو بسبب الحروب والعنف والاضطهاد أو ظروف اقتصادية، وهذا أكثر سبب يدفع الشباب إلى الهجرة اليوم.
يتم ربط الهجرة دائماً بالمنظور السلبي لكن لا ننظر إلى الناس الذي يهاجرون بهدف العلم أو فرصة عمل، أي أنّهم اختاروا الهجرة على الرغم من ظروفهم الجيدة وذلك من أجل مكانتهم الاجتماعية ومستقبلهم الواعد. لكن إذا نظرنا إلى واقعنا اليوم خصوصاً الدول العربية نرى هجرة عدد كبير من السكان –أكثرهم من فئة الشباب- إلى بلدان أخرى غالبيتها أجنبية، بحثاً عن أبسط حق لهم وهو العيش في كرامة.
إذا أردنا أن نحصر موضوع الهجرة على صعيد لبنان، نلاحظ أنّ هناك أسباباً عديدة تدفع الشباب اليوم إلى الهجرة، مع العلم أنّهم يفضلون التمسك بأرض الوطن فضلاً عن العيش في الغربة. لم تكن الغربة يوماً حرية للإنسان الذي ترك وطنه وأهله، ولطالما سمعنا الناس يشكون منها إمّا بسبب عدم تيسر أحوالهم الاقتصادية والمعيشية هناك أو بسبب التمييز الذي يتعرضون له في بلاد الغرب أو بسبب بعدهم عن الأهل والأصدقاء وانعدام الحياة الاجتماعية.
فالجميع يدرك أنّ الحياة الاجتماعية في غالبية الدول الأوروبية معدومة. جميع المهاجرين اللبنانيين ينتظرون العطل الرسمية على أحر من الجمر لحجز أول طائرة على لبنان من أجل قضاء بعض من الوقت الممتع. وهذا ما يشهده لبنان في مواسمه من اكتظاظ للمغتربين الذين يسترجعون ذكرياتهم في كل شارع من شوارع لبنان وخاصة بيروت.
أبرز أسباب الهجرة تكمن في ايجاد أحدهم فرصة عمل ذات مردود مالي عالي أو هرباً من واقع بلده السياسي أو الاقتصادي والمعيشي. الأزمة الاقتصادية-المعيشية التي ضربت لبنان جعلت جميع المواطنين يفكرون بالهجرة إمّا بالطريقة الشرعية أو غير الشرعية.
موجات الهجرة وأعدادها
حسب وكالة الأنباء المركزية، أكثر الأوقات التي شهد فيها لبنان موجات هجرة كبيرة كانت الفترة الأولى التي تمتد من 1865 حتى 1916 وهي فترة الحرب العالمية الأولى حيث يُقدّر أن 330 ألف شخص هاجروا من جبل لبنان آنذاك. أما الموجة الكبيرة الثانية فقد كانت خلال الحرب الأهلية اللبنانية من 1975 -1990، وتقدر الدراسة أعداد المهاجرين في تلك الموجة بحوالي 990 ألف شخص.
وقد أوضح الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين أن “عدد المسافرين والمهاجرين من لبنان وصل حتى نهاية شهر تشرين الأول 2022 إلى 55 ألفا و500 شخص في حين سجلت إحصاءات العام 2021 خروج 80 ألفا مقارنة بـ 17 ألفا و721 شخصا في العام 2020. كما تبين أن عدد اللبنانيين الذين هاجروا وسافروا من لبنان خلال الأعوام 2018- 2021 قد وصل إلى 195,433 لبنانيا”.
*حتى عام 2023 لا يوجد احصاءات دقيقة
وقال شمس الدين “كل المؤشرات تدل على تراجع نسبة الهجرة في السفر إلى الخارج بسبب الأزمة الاقتصادية في العالم على خلفية تداعيات الحرب الأوكرانية وانعدام فرص العمل في أوروبا”.
هجرة كثيفة لعاملي أهم قطاعين
لكن قد يكون الوضع مختلفاً في القطاع الصحي وبعض القطاعات الاخرى كالتعليم، ففي الاصل لبنان يعاني من شح الطاقم الطبي والتعليمي لديه بسبب الاضرابات التي يقوم بها العاملون في كلا القطاعين مؤخراً لتحصيل حقوقهم. فالقطاع الصحي تحديداً شهد هجرة حوالي 3000 طبيب وممرض، بعدما جاءتهم فرص الهجرة إلى الدول الأوروبية ودول الخليج مع عائلاتهم بعروض أفضل. فيما هم في لبنان محرومون من حقوقهم ولا يتقاضون ما يستحقونه عدا عن الاعتداءات اللفظية والجسدية التي يتعرضون لها ويتحملون ذنب القرارات برفع التكلفة الاستشفائية والدوائية.
أمّا المشاكل في القطاع التعليمي فحدّث ولا حرج، الوعود حبر على ورق ولا مطالب منفذة والرواتب متدنية جداً. وقد شهد القطاع التعليمي هجرة أكثر من 10% من المعلمين، بينما قسم آخر لا يستهان به أعلن استقالته والقسم الثالث ما زال يقيم الاضرابات والقطاع شبه متوقف.
الهجرة غير الشرعية
حسب دراسة مرصد الأزمة التابع للجامعة الأميركية الخطورة تكمن في موجة الهجرة الثالثة في حين حوالي 77% يفكرون في الهجرة أو يسعون إليها. هذا عدا عن الهجرة غير الشرعية التي تكون نهاية غالبيتها مأساوية، فحسب أرقام الأمم المتحدة، وصل عدد الساعين إلى مغادرة لبنان بحرا وبطريقة غير شرعية إلى حوالي 1600 شخص أي بارتفاع قدره 300 شخص عامي 2019 و2021 فيما يشعر نحو 41% من الشباب، أن فرصتهم الوحيدة هي البحث عن فرص في الخارج.
زوارق الموت
الهجرة غير الشرعية نحو المجهول التي تكلف آلاف الدولارات تنتهي بالغرق والموت وإمّا بالعودة القسرية. يضطر الناس إلى بيع كل ممتلكاتهم من أجل السفر عبر البحر، على الرغم من معرفتهم بخطورة الأمر، لكن خنقة الوضع الاقتصادي وعدم امتلاكهم للشهادات التعليمية أو الخبرة المهنية أو جوازات سفر شرعية تدفعهم إلى هذا الطريق لأنّ الهجرة الشرعية مكلفة جداً واحتمالية الموافقة عليها صعبة جداً. يركب مئات الأشخاص في زورق لا يسع 20 شخصاً ويتركهم المهرب وسط البحر يجذّفون لوحدهم. غالبية الرحلات تنطلق من شمال لبنان، ومعظم الأوقات تفشل عملية الهروب قبل انطلاقها فيتم كشف الهاربين قبل عبورهم الحدود اللبنانية ومنهم من يُجبر على العودة من حدود قبرص.
أمّا من ينجح في تخطي الحدود إمّا يقع ضحية البحر أو قد ينجو ويصل حدود بلاد أخرى، لكن هذا لا يعني أنّ المهاجر قد يصل إلى وجهته فور نزوله من الزورق، بل يحتاج للمشي في الغابات لساعات وربما أيام. يواجه مع ذلك عوامل الطقس القاسية إذ قد يضطر لعبور أنهر متجمدة والمشي في الغابات وسط الاشواك ومنهم من يصادف حيوانات برية وقسم آخر قد لا ينجو من شرطة الحدود.
روى ابراهيم تفاصيل هجرته غير الشرعية التي تكللت بالنجاح بعد معاناة وصلت حد الموت، وهو فلسطيني الجنسية يبلغ من العمر 37 سنة، غير متعلم ويعمل كسائق سيارة أجرة لسنوات إلى جانب أعمال أخرى يقوم بها لكسب المزيد من المال لإعالة زوجته. وقد قال “أقدمت على الهجرة غير الشرعية عبر البحر، لم أذهب لوحدي، بل ذهب معي أحد أقاربي فيما تركت زوجتي في لبنان. عبرنا البحر ولم يتضرر أحد منا ولم يكن هناك ضحايا، لكن الأمر كان مخيفاً وصعباً للغاية خصوصاً كوننا لوحدنا نواجه هذا الأمر للمرة الأولى من دون أي شخص ذي خبرة معنا. فمنذ بداية الطريق تركنا المهرب وشرح لنا كيفية الوصول، لكن من يسلّم نفسه للبحر لا يضمن إلى أين سيصل”.
وتابع: “في الواقع ليس هناك خيارات أمامك عن اتخاذ هذا القرار إمَا الاستسلام والموت أو المجازفة والاكمال. وصلنا هولندا وكانت وجهتنا الاساسية ألمانيا، لدينا أقاربنا هناك الذين ساعدونا في ارسال شخص لأخذنا من حدود هولندا وهو مهرب كذلك.
أتذكر أنني وقريبي بقينا نمشي لثلاثة أيام في الغابات من دون طعام أو شراب وثيابنا مبللة إثر العبور في النهر كما أنني حينها تعرضت لهجوم كلب، واستطعنا أن نفر عدة مرات من عناصر الشرطة الموجودة على الأطراف. فكرنا بالاستسلام مرات عدة وقررنا تسليم أنفسنا للشرطة لتعيدنا إلى بلادنا بدلاً من الموت وسط غابة لا يدركها أحد لكن بعد هذه المعاناة التي لا يمكن وصفها نجحنا في العبور وكان ينتظرنا المهرب”.
وقد أشار إلى أنّ “الهجرة غير الشرعية لا تستحق المجازفة خصوصاً بعد عدم تأقلمي في الخارج واتخاذي القرار النهائي في العودة إلى لبنان وقد سلمت نفسي بعد مرور عدة أشهر معترفاً بهجرتي غير الشرعية وقد كلفني ذلك منع سفر إلى أي بلد أوروبي بعد الآن”.
زيادة حوادث قوارب الهجرة غير الشرعية
كانت وكالة الأمم المتحدة للهجرة، قد أشارت في تقرير لها صدر حزيران الماضي، إلى أن ما يقارب 3800 شخص لقوا حتفهم على طرق الهجرة داخل ومن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا العام الماضي، وهي أعلى حصيلة منذ عام 2017، حين تم تسجيل 4255 حالة وفاة. وتم تسجيل 3789 حالة وفاة في عام 2022، أي بزيادة نسبتها 11% عن العام السابق. ولفت التقرير إلى أن العام الماضي شهد زيادة في عدد الحوادث المميتة لقوارب الهجرة غير الشرعية المغادرة إلى اليونان وإيطاليا.
