يُمكن تعريف الزراعة (Agriculture) بالعلم أو الفن الذي يُعنى بالتربة والعناية بالأرض لزراعتها وإنبات المحاصيل الزراعيّة والأشجار المختلفة، بالإضافة إلى تربية الماشية والدواجن. كما تُعدّ الزراعة أهم مقوّم من مقوّمات الحياة على وجه الأرض، فهي من المصادر الأساسية التي يحصل من خلالها الإنسان على المواد الغذائيّة الخاصّة به، وبالتالي تكفل له البقاء على قيد الحياة، يُضاف إلى ذلك أنّ الزراعة حرفة وفن من الفنون التي يقوم بها الإنسان للحصول على الإنتاج النباتي والحيوانيّ.
أهمية الزراعة
كانت الزراعة مصدراً رئيسياً لإمداد البشرية بالغذاء لعدّة قرون، حيث تعتمد جميع الدول بشكل أساسي على الزراعة في غذائها؛ سواءً كانت الدولة نامية أو مُتقدّمة، ومع استمرار الطلب على الغذاء يزداد الطلب كذلك على المزيد من الأراضي الصالحة للزراعة بهدف زراعتها وإنتاج المزيد من الغذاء، ويجدر بالذكر أنّ الزراعة تُعدّ عاملاً مهمّاً لتطوّر أيّ بلد؛ فإلى جانب توفير المواد الغذائية تُعتبر الزراعة مصدراً أساسياً للمواد الخام التي تدخل في عدّة صناعات، مثل: المنسوجات، والسكر، والقطن، والزيوت، ومعالجة الفواكه والخضروات، والأرز.
تأثير النقص في المنتجات الزراعية
يُمكن أن يُؤثّر النقص في المنتجات الزراعية على الصناعات التي تعتمد بشكل كبير على الزراعة وبالتالي ارتفاع أسعار المنتجات لاحقاً، و يُؤثّر كذلك سلباً على النموّ الاقتصادي للدولة، حيث يضمن القطاع الزراعي المُستقِّر الأمن الغذائي للدول، إذ إنّ المطلب الأساسي لأيّ بلد هو الوصول إلى الأمن الغذائي، وذلك لمُساهمته في منع سوء التغذية، والحدّ من المجاعات في الدول النامية، وبالرغم من أهمّية الأمن الغذائي فإنَّ الدافع لتحقيقه انخفض، حيث يظهر ذلك من انخفاض معدّلات نمو الإنتاج الزراعي، وتقليص احتياطي الحبوب العالمي إلى مستويات منخفضة، بالإضافة إلى انخفاض الالتزامات بتقديم المعونة للتنمية الزراعية ممّا أدّى إلى زيادة الطلب على الحبوب المستوردة..
المساهمة في الدخل القومي وزيادة رأس المال
ساهم الازدهار الزراعي بشكل كبير في تعزيز التقدّم الاقتصادي للعديد من الدول، إذ لوحظ أنّ البلدان الصناعية الرائدة اليوم كانت في السابق دُولاً زراعيةً، وتحرص الدول النامية على الزراعة في الوقت الحالي لمُساهمتها في زيادة دخلها القومي، وسدّ النقص في رأس المال الخاصّ بها، إذ إنّ الدول النامية كانت في السابق أكثر اعتماداً على رأس المال الأجنبي والذي يُصاحبه العديد من الشروط، كما أنّ القطاع الزراعي يتطلّب قدراً أقلّ بكثير من رأس المال للتنمية، الأمر الذي يُقلّل من مشكلة النموّ التي تمسّ رأس المال الأجنبي.
تعتمد الدول النامية في دخلها القومي على الصادرات الزراعية، في حين أنّ الدول المُتقدّمة أقلّ اعتماداً عليها، ولكن من المؤكّد أنها ستتأثّر في حال توقُّف جميع الصادرات بشكل مفاجئ، وذلك لأنّ الزراعة تُعتبر بمثابة العمود الفقري للنظام الاقتصادي للدولة، إذ إنّ زيادة أعداد السكّان يدفَع إلى التركيز على القطاعات الأولية بشكل أكبر، ووِفقاً لتقرير البنك الدولي فإنّ 3 من كلّ 4 أشخاص في البلدان النامية يعيشون في المناطق الريفية ويكسبون يومياً أقلّ من دولارين، حيث يُعدّ تطوير الزراعة أمراً ضرورياً لزيادة تركيز البلاد على تطوير الاقتصاد ومساعدة الأفراد.
أهمية الزراعة للاقتصاد
تلعب الزراعة دوراً أساسياً في اقتصاد البلاد؛ ليس بسبب توفيرها للغذاء فحسب، ولكن لمساهمتها في زيادة التواصل والتفاعل مع جميع الصناعات الأُخرى ذات الصلة في داخل البلد، حيث يُعتقد بأنّ الدولة تكون أُمّة مُتحدّة اجتماعياً، وسياسياً، ومُكتفية اقتصادياً إذا كانت مُستقرّة زراعياً.
مصدر رزق وفرص عمل كبيرة
تُعدّ الزراعة مصدر دخل رئيسيّاً للعديد من الأفراد، إذ يعتمد ما يُقارب 70% من الأشخاص على الزراعة كوسيلة للعيش وكسب المال بشكل مباشر، ويعود الارتفاع في هذه النسبة إلى عدم توفّر أنشطة أخرى لاستيعاب النموّ السكّاني المتزايد، وعلى الرغم من ذلك فإنّ مُعظم الأفراد في الدول المُتقدّمة غير منخرطين في القطاع الزراعي. تُوفّر الصناعات الزراعية العديد من الوظائف في العديد من المجالات؛ سواء أكان الشخص مزارعاً، أو حصّاداً، أو فنيّ آلات زراعية، أو عالم نباتات، كما يُعدّ إنشاء شبكات للري، ونظام للصرف الصحي وغيرها ممّا يتعلّق بالزراعة من الأمور التي تُساهم في توفير فرص عمل أكبر للقوى العاملة، وتقليل مُعدّلات البطالة في الدول النامية ممّا يُساهم في الحد ّمن الفقر، ويجدر بالذكر أنّ الزراعة تُعتبر عند الكثير من الحضارات والثقافات أسلوب حياة وليست مهنةً فقط.
المساهمة في معالجة البيئة
تمتلك الزراعة القدرة على إلحاق الضرر أو النفع للأرض؛ فعندما يُعطي المزارع الأولوية للتنوّع البيولوجي عند زراعة أرضه، فإنّ ذلك يؤدّي إلى وجود تربة صحية أكثر، وتآكل أقلّ، وحِفظٍ أفضل للمياه، ممّا يُحسّن البيئة، ويجعل من الزراعة جزءاً مهمّاً من دورة الحياة، ويجدر بالذكر أنّ البيئة تُعاني بشكل كبير من تغيّر المناخ والتلوث، ممّا يُؤثّر سلباً على الزراعة، حيث إنّ عدم اتخاذ إجراءات فعّالة للتغيير يُؤدّي إلى تدهور الاقتصاد، والقضاء على الإمدادات الغذائية.
يُساهم استخدام بعض التقنيات الزراعية الحديثة في الحفاظ على خصوبة التربة عند مستوى مقبول ومنع تدهورها، كما أنّ ضبط كميات الأسمدة المُضافة إلى التربة أمر مهمّ لإنتاج مواد غذائية آمنة وصحية، وفي الوقت الحالي لا يزال الوضع بعيداً عن الكمال، لكنّه على الأقلّ يسير في الاتجاه الصحيح، حيث تُدرك الحكومات أهمّية المشكلة وتُحاول تقديم الدعم للمزارعين.
المساهمة في قطاع الطب
تُساهم الزراعة في الطب في العديد من المجالات، ومن أبرزها ما يأتي:
- الإنزيمات: ُيُنتج إنزيم الباباين العضوي من ثمار البابايا، ويُستخدم كبديل عن أحد إنزيمات الجهاز الهضمي في حالات عُسْر الهضم، ويُعدّ مفيداً خاصّةً لكبار السنّ، والمرضى.
- المُليّنات: ُ تُزرع بعض الأعشاب لاستخدامها في علاج الإمساك.
- أشباه القلويات: يُستخدم مُعظمها مثل المورفين في تخفيف الآلام الشديدة، والسعال، وفقدان القدرة على الحركة، ويُشار إلى أنّه يُنتج عن طريق زراعة نبات الخشخاش المُنوّم.
- غليكوسيدات: تُستخدم في علاج الإمساك مثل غليكوسيد سنامكي، كما يُستخدم بعضها لإنتاج أدوية خاصة بالقلب مثل الستيرويد. مصدر للتبادل الدولي والتجارة الدولية تُشكّل المنتجات الزراعية مثل السكر، والشاي، والأرز، والتوابل، والبُن، وغيرها من المواد الغذائية العناصر الرئيسية لصادرات الدول التي تعتمد على الزراعة، إذ إنّ الممارسات التنموية للقطاع الزراعي تُساعد على تقليل الواردات، وزيادة الصادرات بشكل كبير ممّا يُساهم في تقليل المبالغ المدفوعة للدول الأُخرى، وتوفير النقد الأجنبي، كما يُمكن استخدام هذه المبالغ في استيراد المواد الأساسية الأخرى، والآلات، والمواد الخام، والبنية التحتية التي تساعد على تنمية اقتصاد البلد.
إنشاء البنية التحتية
تتزامن التنمية الزراعية مع الحاجة إلى تطوير البُنى التحتية الأُخرى، مثل: الطرق، ووحدات التخزين، والسكك الحديدية، والأسواق، والخدمات البريدية، بالإضافة إلى تطوير القطاع التجاري، حيث تُنقل المنتجات الزراعية عن طريق السكك الحديدية، والشوارع المُعبَّدة من المزرعة إلى المصانع، إذ إنّ تجارة المنتجات الزراعية تكون داخليةً في الغالب.
المُساهمة في الابتكار في التكنولوجيا
ساعدت الزراعة على الابتكار والتطوير من خلال تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتعديل الجينات، فكان العلماء والمزارعون يكتشفون طرقاً لزيادة الإنتاجية، وتقليل كميات المياه المستخدمة، وتقليل الآثار السلبية على البيئة، حيث يُعدّ المجال الزراعي اليوم المكان المناسب للباحث عن وظيفة صناعية تستخدم أحدث تقنيات الهندسة والعلوم.
المحافظة على الصحة
تُعدّ الزراعة المصدر الأساسي للغذاء في العالم، إذ تُنتج الخضروات والفواكه المُساعِدة على الهضم، والبروتينات المهمّة للجسم عن طريق زراعة البقوليات مثل الفاصولياء، كما تُزوّد الكربوهيدرات جميع الكائنات الحية بالطاقة، ويُمكن الحصول عليها من الحبوب، مثل: الأرز، والقمح، بالإضافة إلى الدهون والزيوت الضرورية لإمداد الجسم بالحرارة، إذ يتمّ الحصول عليها عن طريق زراعة الفول السوداني، والسمسم، ودوّار الشمس، بالإضافة إلى ذلك تُستخدم الزهور للزينة، وكمصدر غنيّ للعطور، ومواد التلوين.
التنمية الزراعية
تُعد الأنظمة الغذائية الصحية والمستدامة والشاملة للجميع بالغة الأهمية لتحقيق الأهداف الإنمائية للعالم. وتعد التنمية الزراعية من أقوى الأدوات لإنهاء الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك وتوفير الغذاء لنحو 9.7 مليارات شخص بحلول عام 2050. كما أن نمو قطاع الزراعة أكثر فاعلية بمرتين إلى أربع مرات من سائر القطاعات الأخرى في زيادة مستويات الدخل بين أشد الفئات فقراً. تعد الزراعة أيضاً بالغة الأهمية للنمو الاقتصادي: إذ تشكل 4% من إجمالي الناتج المحلي العالمي، وفي بعض أقل البلدان نمواً، يمكن أن تشكل أكثر من 25% من إجمالي الناتج المحلي.
لكن أنشطة النمو والحد من الفقر والأمن الغذائي، التي تقودها الزراعة، باتت معرضة للخطر: إذ تؤثر الصدمات المتعددة – من الاضطرابات الناجمة عن جائحة كورونا إلى الأحوال الجوية بالغة الشدّة والآفات والصراعات – على الأنظمة الغذائية، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتزايد الجوع. وقد أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى تسارع أزمة الغذاء العالمية التي تدفع بملايين الناس إلى براثن الفقر المدقع، كما لا يحصل نحو 205 ملايين شخص في 45 بلداً على غذاء كافٍ، مما يعرض حياتهم للخطر.
ويمكن لتزايد تأثير تغيّر المناخ أن يزيد من انخفاض غلة المحاصيل، وخاصة في مناطق العالم الأكثر معاناة من انعدام الأمن الغذائي. وفي الوقت نفسه، فإن أنظمتنا الغذائية مسؤولة عن نحو 30% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
النظام الغذائي الحالي
يهدد النظام الغذائي الحالي أيضاً صحة الناس والكوكب ويتسبب في مستويات غير مستدامة من التلوث والنفايات. فثلث الغذاء المنتج على مستوى العالم إما يتعرض للفقد أو الهدر. وتعد معالجة الفاقد والمهدر من الأغذية أمراً بالغ الأهمية لتحسين الأمن الغذائي والتغذوي. فضلاً عن المساعدة في تحقيق الأهداف المناخية والحد من الضغوط على البيئة.
كما تشكل المخاطر المصاحبة للنظم الغذائية السيئة أيضاً السبب الرئيسي للوفاة على مستوى العالم؛ فهناك الملايين من البشر الذين لا يتناولون ما يكفي من الطعام أو يتناولون أنواعاً خاطئة منه، مما يتسبب في عبء مزدوج لسوء التغذية الأمر الذي قد يؤدي إلى الإصابة بالأمراض والأزمات الصحية. ويمكن أن يتسبب انعدام الأمن الغذائي في تردي نوعية النظام الغذائي وزيادة مخاطر مختلف أشكال سوء التغذية، مما قد يؤدي إلى نقص التغذية وكذلك زيادة الوزن والبدانة، وتشير التقديرات إلى أن 3 مليارات شخص في العالم لا يستطيعون تحمل تكاليف نظام غذائي صحي.
الزراعة وعلاقتها بانبعاثات الغاز الدفيئة
تنتج الزراعة كمية كبيرة من انبعاثات غازات الدفيئة التي تُسهم كثيراً في الاحترار العالمي وتغيُّر المناخ. ويمكن أن تُستخدم النظائر المستقرة والمشعة في تطوير حُزم تكنولوجية تساعد الدول الأعضاء على الحدِّ من هذه الانبعاثات على نحو مستدام، وفي تحسين كفاءة استخدام الموارد وزيادة إنتاجية المحاصيل والإنتاجية الحيوانية.
تُعدُّ الزراعة ضحية لتغيُّر المناخ وعاملاً مساهماً فيه في الوقت نفسه. فمن ناحية، تسهم الأنشطة الزراعية بنحو 30% من إجمالي انبعاثات غازات الدفيئة، وهو ما يرجع أساساً إلى استخدام الأسمدة الكيميائية ومبيدات الآفات والنفايات الحيوانية. ومن المحتَّم أن تشهد هذه النسبة مزيداً من التصاعد نتيجة لزيادة الطلب على الأغذية من جانب عدد متزايد من السكان على الصعيد العالمي، وارتفاع الطلب على منتجات الألبان واللحوم، وتكثيف الممارسات الزراعية.
ومن ناحية أخرى، تشمل غازات الدفيئة المشار إليها أكسيد النيتروز (N2O) وثاني أكسيد الكربون (CO2) والميثان (CH4)، وجميعها تسهم في تغيُّر المناخ والاحترار العالمي، ومن ثمَّ فإنَّ لها أثراً عميقاً في استدامة نظم الإنتاج الزراعي. ولا يأخذ هذا التقدير في الحسبان بعد انبعاثات غازات الدفيئة المرتبطة باستخدام مبيدات الآفات، الذي تظلُّ تكلفته البيئية غير مقدَّرة حقَّ قدرها إلى حدٍّ بعيد.
وبالاشتراك مع الفاو، تهدف الوكالة إلى تعزيز قدرات الدول الأعضاء على استخدام التقنيات النووية والنظيرية وتحقيق الاستفادة المثلى من تلك القدرات بحيث يمكنها أن تطوِّر التكنولوجيا اللازمة للحدِّ من انبعاثات غازات الدفيئة وأن تدعم تكثيف إنتاج المحاصيل والمحافظة على الموارد الطبيعية.
أجمعت الدراسات أن الزراعة مسؤولة بشكل مباشر عن 8.5% من انبعاثات الغازات الدفيئة
14.5% من هذه الانبعاثات ناتجة عن التغيير بطبيعة الاراضي بهدف جعلها صالحة للانتاج الزراعي
تقسيم انبعاثات الغاز الدفيئة في القطاع الزراعي
45% انتاج ومعالجة العلف
39% تخمير الامعاء
10% تخزين السماد
6% نقل المنتجات
قياس انبعاثات غازات الدفيئة باستخدام التقنيات النووية
حتى يتسنى الحدُّ من انبعاث أكسيد النيتروز، وهو غاز من غازات الدفيئة تبلغ قدرته على إحداث الاحترار العالمي 300 ضعف قدرة ثاني أكسيد الكربون، لا بدَّ من ترشيد استخدام الأسمدة الكيميائية والعضوية ومبيدات الآفات. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي استعمال المثبِّطات المنخفضة التكلفة لتنظيم العمليات النيتروجينية في التربة. ويتطلَّب كلُّ ذلك معرفة مفصَّلة بمصادر إنتاج غازات الدفيئة من خلال مختلف العمليات الميكروبية التي تجري في التربة.
وتوفِّر التقنيات النووية مزايا كبيرة مقارنة بالتقنيات التقليدية فيما يتعلق بقياس أثر تغيُّر المناخ. وباستخدام التقنية النظيرية القائمة على النيتروجين-15، يمكن للعلماء أن يحدِّدوا مصادر إنتاج أكسيد النيتروز، وهو أمر مهمٌّ لإيجاد سبل للحدِّ من انبعاث الغاز.
وتستخدم تقنية النظائر المستقرة القائمة على الكربون-13 الوفرة الطبيعية لذلك النظير في البيئة، وتتيح للباحثين تقييم جودة التربة ومصادر الكربون المحتجز في التربة. ويساعد هذا الأمر على تحديد الكيفية التي يمكن بها لتوليفات مختلفة من تدابير تناوب المحاصيل والحرث والغطاء الأرضي أن تعزِّز الإنتاجية وتحسِّن كفاءة استخدام الموارد التي تتفاقم ندرتها بصورة متزايدة، مثل المياه والمغذيات الكيميائية.
وفي الوقت الراهن، يوفِّر احتجاز الكربون – أي التقاط ثاني أكسيد الكربون (CO2) الموجود في الجو وخزنه لفترات طويلة في التربة – أفضل الحلول المتاحة لموازنة الزيادة في غازات الدفيئة. ويشمل ذلك تعزيز إنتاج الكتلة الحيوية؛ واستعمال مواد منخفضة التكلفة كمنظِّمات لنمو النباتات وأسمدة حيوية؛ وممارسات المحافظة على الموارد الزراعية (الزراعة دون حرث، استعمال الأسمدة العضوية والفحم الحيوي)؛ وتثبيت النيتروجين بالاستعانة بالمحاصيل البقولية؛ وتقليل استخدام مبيدات الآفات؛ وتناوب المحاصيل؛ والإنتاج المختلط الذي يجمع بين المحاصيل والثروة الحيوانية. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن الحدُّ من تسرُّب الطاقة والانبعاثات عن طريق اتِّباع ممارسات التغذية الحيوانية المثلى وإدارة الأسمدة العضوية.
وبغية تحسين الإنتاجية الحيوانية وحماية البيئة من الرعي الجائر، يمكن للتقنيات النووية والتقنيات ذات الصلة بالمجال النووي أن تساعد في صوغ الاستراتيجيات المتعلقة بمكمِّلات العلف. ويتمثَّل أحد سبل القيام بذلك في تحديد توليفة الهيدروكربونات الطويلة السلسلة والكربون-13 الطبيعي في النباتات التي تتغذى عليها الحيوانات المجترة وفي برازها، الأمر الذي يساعد على تقدير مقدار الغذاء الذي تحصل عليه تلك الحيوانات في ظروف الرعي على الأعشاب والرعي على الأشجار والشجيرات في الأراضي العشبية.
تحولات سريعة في الأنظمة لمواجهة الاحتباس
أكدت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، الفاو، في تقريرها على ضرورة أن يتم تنفيذ التعهد بالقضاء على الجوع والفقر جنباً إلى جنب مع إحداث تحولات سريعة في أنظمة الزراعة والأنظمة الغذائية لمواجهة الاحتباس الحراري.
وأشارت المنظمة في تقريرها إلى أن قطاع الزراعة، بما في ذلك الغابات ومصايد الأسماك والإنتاج الحيواني، كان مسؤولاً عن نحو خمسة انبعاثات غازات الدفيئة في العالم. ووفقاً للتقرير، فإن ذلك يعني أن على هذا القطاع أن يزيد من حجم مساهماته في مكافحة التغير المناخي من جهة، والاستعداد لتجاوز آثاره من جهة أخرى. وقال مدير عام منظمة الفاو جوزيه غرازيانو دا سيلفا السابق خلال استعراضه للتقرير: “من دون أدنى شك، فإن تغير المناخ يؤثر في الأمن الغذائي”، مضيفا أن “ما يفعله التغير المناخي بنا هو أنه يعيدنا إلى زمن الشك في الحصول على الغذاء حين كنا صيادين وجامعين للغذاء. ولا يمكننا أن نكون متأكدين على الإطلاق من أننا سنتمكن من حصاد ما زرعناه. “وأضاف غرازيانو دا سيلفا: “إن هذا الشك يترجم في تقلب أسعار المواد الغذائية”، حيث أن “الجميع يدفعون الثمن، وليس فقط أولئك الذين يعانون من الجفاف.” وحذرت الفاو في تقريرها من أن عدم التحرك سيعرض ملايين الأشخاص لخطر المعاناة من الجوع، مقارنة مع عالم يخلو من التغير المناخي.
كما أن معظم المتأثرين سيكونون من سكان المناطق الفقيرة في الدول الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى، وجنوب شرق آسيا، وخاصة أولئك الذين يعتمدون على الزراعة كمصدر لمعيشتهم. وإذا لم يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة اليوم، فإن الأمن الغذائي سيتدهور في العديد من الدول.
وأكد التقرير أن عملية إصلاح أنظمة الزراعة والأنظمة الغذائية ستكون صعبة ومعقدة بسبب وجود عدد كبير جداً من الأطراف الضالعة في هذه العملية، وتعدد النظم الزراعية ونظم تصنيع الأغذية، والفروقات في النظم البيئية. وأكد التقرير أنه ومع ذلك، ينبغي بذل الجهود بشكل جدي الآن، لأن آثار التغير المناخي ستزداد سوءاً بمرور الوقت.
وفي هذا الصدد، أكد غرازيانو دا سيلفا أن “منافع التكيّف مع التغير المناخي تتجاوز تكاليف التقاعس بفارق واسع جداً”.
وأكّد تقرير المنظمة على أن النجاح في إحداث تحول في النظم الغذائية ونظم الزراعة، سيعتمد إلى حد كبير على دعم أصحاب الحيازات الصغيرة على وجه السرعة لمساعدتهم على التكيف مع التغير المناخي. ووصف تقرير الفاو طرقاً بديلة وقابلة للتطبيق من الناحية الاقتصادية لمساعدة صغار المزارعين على التكيف وزيادة قدرة سبل معيشة السكان في المناطق الريفية على الصمود، لأنها الأكثر تعرضاً للجانب السلبي للتغير المناخي في أغلب الأحيان. ويقدم التقرير أدلة على أن اعتماد الممارسات “الذكية مناخياً”، مثل استخدام أصناف المحاصيل التي تتمتع بالكفاءة في استخدام النيتروجين والتي تتحمل الحرارة، وعدم الحرث والإدارة المتكاملة لخصوبة التربة سيعزز إنتاجية المزارعين ودخلهم.
كما قدّر التقرير أن تبني ممارسات تتميز بالكفاءة في استخدام النيتروجين على نطاق واسع سيقلص عدد الأشخاص المعرضين لخطر نقص التغذية بنحو 100 مليون شخص. وحدد التقرير سبل خفض كثافة الانبعاثات من القطاع الزراعي. فعلى سبيل المثال، يمكن لطرق الري البديلة عن إغراق حقول الأرز، المحافظة على المياه والحد من انبعاثات غاز الميثان بنحو 45 بالمائة، فيما يمكن الحد من الانبعاثات الناجمة عن قطاع الثروة الحيوانية بما يصل إلى 41% من خلال تبني ممارسات أكثر فعالية. وإلى جانب ذلك، تحدد خارطة طريق منظمة (الفاو) سياسات وفرصاً تمويلية للوصول إلى التعزيز المستدام لقطاع الزراعة.
