اتفقت الدول الأعضاء للأمم المتحدة الاثنين الماضي على إصدار قرار تاريخي يتعلق بما أصبح الآن أول معاهدة دولية في العالم تنظم قوانين أعالي البحار. وهي المعاهدة التاريخية، التي يشار إليها أيضا باسم معاهدة التنوع البيولوجي خارج نطاق الولاية الوطنية أو معاهدة أعالي البحار.
وتم تحديد الهدف الرئيسي من هذه المعاهدة الأممية في حماية البيئة الطبيعية المحيطة وكذا منع وتجنب النزاعات المتعلقة بالموارد البحرية، والنقل، والمخاوف الأخرى في المياه التي تتجاوز الولاية الإقليمية لأي دولة.
وتعالج المعاهدة الأولى لحماية أعالي البحار مسألة غياب تشريع دولي يعالج النزاعات حول المياه الدولية. واستغرق التوصل إلى اتفاق أكثر من خمسة عشر عاما من المناقشات وأربع سنوات من المفاوضات الرسمية التي شاركت فيها ما يقارب من 200 دولة تحت لواء الأمم المتحدة.
ويشكل إصدار القرار مجرد المرحلة الأولى قبل تفعيله. إذ بمجرد إصدار النص، سيكون من المثير للاهتمام تتبع عدد الدول التي ستختار المشاركة فيه. إذ سبق وانسحبت روسيا على الفور من المعاهدة بمجرد الكشف عن محتوياتها بسبب وجود بعض العناصر التي اعتُبرت غير مقبولة تماما بالنسبة لها. فيما قامت الصين بدعم المعاهدة.
وتصبح معاهدة التنوع البيولوجي خارج نطاق الولاية الوطنية سارية المفعول بعد مرور 120 يوما من تاريخ التصديق عليها. كما يجب تنفيذ مضامينها من قبل ما لا يقل عن 60 دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من أجل اعتمادها بشكل نهائي.
ومن أجل منع سلسلة من الأنواع من الانقراض، كان قد تم التوصل أيضا إلى اتفاق عالمي العام الماضي بشأن حماية ثلاثين في المائة من اليابسة والمحيطات بحلول عام 2030، على النحو المبين في الإطار العالمي للتنوع البيولوجي.
